به گزارش سراج24،فقدان اشتغال پایدار و ضعف زیرساخت ها از یکسو و فاصله جغرافیایی و بُعد مسافت استان های مرزی با مرکزیت کشور باعث شده تا برخی از منطق مرزی به محل نسبتا مناسبی برای قاچاق کالا بدل شوند.
کمبود امکانات،ضعف در زیرساخت های رفاهی،توسعه نیافتگی و محدودیتِ فرصت های شغلی در استان های مرزی،موید توزیع نا متوازن و نامتعادل امکانات در این مناطق در مقایسه با کلانشهرهایی همچون تبریز،اصفهان،تهران، البرز، مشهد و... است.
در چنین بستر وشرایطی جوانان جویای کار عزم خود را برای مهاجرت جزم می کنند و برای دستیابی به کسب و کار،اشتغال و امکانات هر چه بیشتر زندگی،ساز سفر به کلانشهرها را می نوازند و یا اینکه به ناچار در دیار خود باقی می مانند و با کاستی های موجود کنار می آیند و البته عده ای نیز برای بهبود وضعیت زندگی خود به بازیگری فعال در عرصه قاچاق کالا تبدیل می شوند ،در چنین شرایطی تعریف و طراحی بازارچه های مرزی،به عنوان راهکاری برای برون رفت از وضعیت موجود موثر خواهد بود.
** طرحی برای حصول پیشرفت، و امید به فردایی بهتر
طرح ایجاد بازارچه های مرزی به ماده 11 قانون صادرات و واردات در سال 1372 باز می گردد،طبق این قانون به دولت اجازه داده می شود در هر محدوده ای از مناطق مرزی که مستعد ایجاد بازار مرزی هستند و می توانند در توسعه روابط تجاری با کشور همسایه مفید فایده واقع شوند نسبت به ایجاد و راه اندازی چنین مراکزی اقدام کند.
بازارچه های مرزی محوطه ای است محصور،که در نقطه صفر مرزی و در کنار گمرکات مجاز و قانونی و یا بر مبنای تفاهم بین دو کشور همسایه راه اندازی می شوندو به واقع در چنین فضا و شرایطی،اهالی ساکن در طرفین مرز قادر خواهند بود در چارچوب قوانین و ضوابط،کالاهای مورد نیاز را عرضه و به داد و ستد تجاری بپردازند.
**غیر فعال بودن 65 درصد از باراچه های مرزی تهدیدی جدی به شمار می رود
بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره کل امور مرزی ومبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از 65 درصد از 64 بازارچه مرزی مصوبه دولت در کشور بصورت غیر فعال و نیمه فعال هستند.
سیستان و بلوچستان، کردستان، ایلام، کرمانشاه، خراسان، آذربایجان شرقی و غربی، گیلان، گلستان، مازندران از نمونه مناطقی به شمار می روند که دارای بازارچه های مرزی غیر فعال و نیمه فعال هستند.
تبدیل شدن برخی از بازار چه های مرزی به کانونی برای واردات،تهدیدی بالقوه به شمار می رود و این در شرایطی است که فلسفه تشکیل چنین بازارچه هایی مبتنی بر صادرات و واردات است و بطور طبیعی عدم وجود توازن و غلبه واردات بر صادرات، مراکز مورد اشاره را به کانون های آسیب و تهدید بدل کرده است.
** ضعف های زیرساختی گریبانگیر بازارچه های مرزی
ناکارآمدی و عدم فعالیت و داد و ستد تجاری سازنده در این مناطق وابسته به عوامل بسیاری است که بخشی از آنها به کاستی در امکانات و زیرساخت های سست و ضعیف باز می گردد.
فقدان مدیریت یکپارچه وهماهنگ،عدم وجود راه ها و جاده های مناسب،ناامنی مناطق اطراف،نبود امکانات رفاهی و خدماتی مانند رستوران،مسافرخانه ها و برخی نا هماهنگی ها میان کشورهای همسایه از نمونه عوامل موثر در ناکامی بازار چه های مرزی به شمار می رود.
مولفه های حائز اهمیت دیگر که در ناکارآمدی بازارچه های مرزی موثر بوده است به ضعف های زیرساختی در کشورهای همسایه معطوف می شود،به عنوان مثال برخی کمبودها و ناهماهنگی هایی که در کشور عراق مشاهده می شود باعث تحت الشعاع قرار گرفتن رونق بازارچه های مرزی نیز شده است ،زیرا اساسا چنین مراکز و بازارچه هایی از شرایط موجود در کشورهای مرزی متاثر می شوند و نقاط ضعف و قوت موجود در کشورها ،در عملکرد کمی و کیفی چنین مناطق و مراکز مرزی اثرگذار است.
** بازارچه های مرزی ظرفیتی ویژه در اشتغالزایی
در صورت برنامه ریزی اصولی،هوشمندانه و حصول هماهنگی های دقیق و منسجم میان کشورهای طرف مرز،بازارچه های مرزی از مناطقی به شمار می روند که از توانمندی بسیاری در توسعه اقتصادی،تجاری،داد و ستد و اشتغالزایی برخوردار هستند.
آنچه که به بزرگ ترین معضل مناطق مرزی بدل شده،بحران اشتغال است و چنین بازارهایی می توانند فرصت های شغلی متعدد و متنوعی را برای متقاضیان کار و اشتغال فراهم کنند اما تحقق این امر مستلزم اتخاذ تدابیر موثر،کارآمد و دقیق است.
عبدالمحمد زاهدی،استاندار کردستان معتقد است بازارچه های مرزی تعداد بی شماری از خانواده ها را تحت پوشش قرار می دهد و از همین رو تعطیل شدن این بازارچه ها بیکاری بسیاری از جوانان را در پی خواهد داشت، بنابراین با ساماندهی ویژه آن می توان به دستاوردهای مطلوبی نائل شد.
وی می افزاید:با ساماندهی بازارچه های مرزی و معابر کوله بری و قانونمند شدن چنین بازارهایی،رسمیت آن تقویت می شود و در چنین شرایطی قوانین صادرات و واردات برآن حاکم می شود.
البته در کنار چنین مواردی که استاندار کردستان به آن اشاره داشته عوامل متعدد دیگری همچون سود بازرگانی، چند نرخی بودن قیمت ارز،اختلاف قیمت در دو سوی مرزها،پیچیدگی واردات رسمی و وجود انحصار در برخی کالاها موجب شده تا شماری از تجار و کسبه ترجیح دهند بصورت قاچاق کالا وارد کنند و بطور یقین در چنین فضا و شرایطی نظارت و برنامه ریزی دقیق و کارشناسانه می تواند از بروز قاچاق و برخی از نارسایی های دیگر جلو گیری کند.
در صورت تحقق این امر(نظارت دقیق و برنامه ریزی مدون)و همچنین افزایش هماهنگی ها میان کشورهای همسایه می توان از این ظرفیت ویژه در جهت رفع بیکاری در شهرهای مرزی بهره برد و در این شرایط بطور یقین نقاط مرکزی ایران نیز از مزایا و ثمرات سازنده بازارچه های مرزی در ابعاد گوناگون اعم از امنیتی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و ...متنفع خواهند شد.
